شهدت الأوساط التعليمية والإعلامية مؤخراً حالة من الجدل الواسع حول قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بوضع مدرسة “كينجدوم” الدولية تحت الإشراف المالي والإداري، وفي ظل تناثر الشائعات والاجتهادات حول أسباب هذا القرار، جاءت التصريحات القانونية الرسمية لتقطع الشك باليقين وتكشف عن كواليس وتفاصيل تنشر لأول مرة.
في مداخلة هاتفية حاسمة مع الإعلامية بسمة وهبة، كشف المستشار ياسر حسن، المستشار القانوني للدكتور عمرو الدجوي، عن مفاجآت من العيار الثقيل، واضعاً النقاط على الحروف لتصحيح مسار القضية والرد على المغالطات التي تداولتها بعض المواقع الإخبارية مؤخراً.
خلال المداخلة، وجه المستشار يتساؤلات جوهرية تمس صميم النزاهة والشفافية المالية، حيث طرح سؤاله الأبرز: “أين الأموال التي يتم تحصيلها من عام ٢٠٢٠ وحتى الآن؟”.
وأكد المستشار القانوني أنه لابد من وجود حساب بنكي رسمي ومنتظم للمدرسة، موضحاً أن السبب الرئيسي والجوهري لقرار الوزارة الحازم بوضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري يعود بالأساس إلى رصد “مخالفات جسيمة”، وتتمثل أبرز هذه المخالفات في عدم قيام إدارة المدرسة بفتح حساب بنكي لإيداع إيرادات ومصروفات المدرسة به حتى هذه اللحظة، وهو ما يعد مخالفة صريحة للوائح المنظمة لعمل المدارس الدولية ويفتح الباب أمام تساؤلات مشروعة حول مصير ومسارات تلك الأموال الضخمة المحصلة على مدار السنوات الماضية.
وفي سياق توضيحه الدقيق للحقائق، نفى المستشار ياسر حسن بشكل قاطع ومطلق ما روجت له بعض المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي من ادعاءات باطلة بأن قرار الإشراف المالي والإداري جاء بسبب توصيات من حفيدها الدكتور عمرو الدجوي.
وشدد على أن القرار الوزاري هو قرار مؤسسي استند بشكل كامل إلى وقائع مادية ومخالفات مالية وإدارية بحتة لا تقبل التأويل، ولا علاقة للقرار من قريب أو بعيد بأي خلافات أو أسباب شخصية كما حاولت بعض الأطراف الترويج له لتشتيت الانتباه عن المخالفات الحقيقية.
