
في موقف موحد يعكس تصاعد القلق الإقليمي والدولي، أدان وزراء خارجية عدة دول، من بينها مصر والأردن والسعودية والإمارات وقطر، إضافة إلى تركيا وإندونيسيا وباكستان، الإجراءات التي تفرضها إسرائيل على حرية ممارسة الشعائر الدينية في القدس المحتلة.
وأكد الوزراء رفضهم التام للقيود التي تمنع المصلين المسلمين من الوصول إلى المسجد الأقصى، إلى جانب العراقيل المفروضة على المسيحيين، والتي شملت منع شخصيات دينية من دخول كنيسة القيامة لإقامة الصلوات، معتبرين ذلك انتهاكًا واضحًا للحقوق الدينية الأساسية.
وأشار البيان إلى أن هذه الإجراءات تمثل تجاوزًا خطيرًا للقانون الدولي، وانتهاكًا للوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة، مؤكدين ضرورة الحفاظ على هذا الوضع دون أي تغيير.
كما شدد الوزراء على أن استمرار إغلاق المسجد الأقصى لفترات طويلة، خاصة خلال شهر رمضان، يُعد تصعيدًا غير مبرر، محذرين من تداعياته الخطيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة.
وجدد البيان التأكيد على أن المسجد الأقصى، بكامل مساحته، هو حق خالص للمسلمين، وأن إدارته تقع تحت إشراف الجهات المختصة التابعة للأوقاف الأردنية، باعتبارها الجهة القانونية المسؤولة عن تنظيم شؤونه.
وفي ختام موقفهم، دعا الوزراء المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري والجاد لوقف الانتهاكات، وضمان حرية الوصول إلى أماكن العبادة، مع التأكيد على ضرورة احترام الوضع القائم وحماية المقدسات الدينية في القدس من أي ممارسات تقوض مكانتها.